وضعت المملكة العربية السعودية ضوابط جديدة لتعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، والهدف من ذلك هو تعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين المدارس وأولياء الأمور وتحديد الالتزامات التي ينبغي على المؤسسات التقيد بها، ومن أبرز هذه الضوابط إعطاء أولياء الأمور مهلة لاتقل عن 180 يومًا للإشعار بأي تغيير في الرسوم الدراسية، إضافة إلى منع حجب نتائج الطلبة أو إشراكهم في المطالبات المالية المستحقة على أسرهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، التي وضعت إطارًا واضحًا لتحديد الرسوم والاعلان عنها وتعديلها، مع التأكيد على حماية حقوق الطلبة وضمان استمرار استفادتهم من الخدمات التعليمية دون تأثر بالخلافات المالية.

ضوابط تعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة

ما هي ضوابط تعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة؟ حددت اللائحة الجديدة آلية واضحة للتعامل مع الرسوم الدراسية، حيث أعطت المدارس الخاصة صلاحية تحديد قيمة الرسوم مع اشتراط التقيد بالمعايير التي يقرها مجلس شؤون التعليم العام  عند تعديل الرسوم على الطلبة المسجلين بالفعل. 

كما ألزمت المؤسسات التعليمية بالإعلان عن الرسوم الدراسية وتفاصيل الخدمات المشمولة فيها وتسجيلها عبر منصة وزارة التعليم الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بمدة لا تقل عن 180 يومًا، بما يعطي أولياء الأمور فرصة كافية لمعرفة التكاليف والالتزامات المالية المترتبة على تسجيل أبنائهم.

وشددت اللائحة أيضًا على ضرورة إشعار أولياء أمور الطلبة المسجلين بأي تعديل يطرأ على الرسوم الدراسية قبل بدء تطبيقه بما لا يقل عن 180 يومًا، وهو ما يساعد الأسر على ترتيب الأوضاع المالية واتخاذ القرار التعليمي في وقت مناسب.

ضرورة الإفصاح عن الرسوم ومنع فرض الخدمات الاختيارية

الضوابط الجديدة غير مقتصرة على تحديد مهلة الإشعار فحسب، بل أكدت كذلك على أهمية الوضوح في كافة التعاملات المالية بين المدرسة وولي الأمر، حيث يجب على المؤسسات التعليمية الخاصة الإفصاح عن كافة الرسوم والمبالغ المطلوب سدادها، مع توضيح الخدمات التي تدخل ضمن الرسوم الدراسية الرئيسية والخدمات الأخرى التي تقدم بشكل اختياري مقابل مبالغ إضافية.

ويضم ذلك رسوم الرحلات المدرسية والزيارات والأنشطة والفعاليات وغيرها من الخدمات الاختيارية، مع ضرورة توضيح التكلفة بشكل مسبق وفقًا للوسائل والمنصات المعتمدة من الوزارة.

كما منعت اللائحة المدارس من تحصيل أي مبالغ مالية لم يسبق الإعلان والإفصاح عنها، وأكدت عدم جواز إلزام ولي الأمر بالحصول على خدمة إخبارية لا يريدها، وذلك لضمان عدم تحميل الأسر تكاليف إضافية لم تكن على علم بها عند تسجيل الأبناء.

منع حجب نتائج الطلبة بسبب المستحقات المالية

من أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة حماية الطالب من الدخول في أي خلافات مالية بين المدرسة وولي الأمر، حيث منعت إشراك الطلبة في المطالبات أو المراسلات المتعلقة بالرسوم الدراسية والمستحقات المالية.

كما منعت المؤسسات التعليمية الخاصة من حجب نتائج الطلبة أو منعهم من الوصول إلى الموارد التعليمية أو اتخاذ أي إجراء يؤثر في حقهم بالاستفادة من الخدمة بسبب وجود نزاع مالي مع ولي الأمر. وفي المقابل، لم تلغ اللائحة حق المدرسة في المطالبة بالمستحقات المالية، ولكن أكدت أن تحصيلها ينبغي أن يتم عبر الوسائل النظامية، بعيدًا عن التأثير على الطالب أو المساس بحقوقه التعليمية.

متى يبدأ العمل بضوابط تعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة؟

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة نُشرت في جريدة أم القرى بتاريخ 30 أكتوبر 2026، لكنها لا تدخل حيز التطبيق بمجرد نشرها، حيث نصت المادة الخامسة والعشرون على بدء العمل بها من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.

وكان النظام قد نص على أن يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني ارتباط هذه الضوابط بموعد نفاذ النظام وليس بمجرد الإعلان عن إقرار اللائحة.