وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وفي تعليقه على هذه الخطوة، أوضح وزير شؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملك غير السعوديين للعقار في هذا التوقيت يمثل استمرارًا للجهود التشريعية الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري. ويهدف هذا النظام إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما سيسهم بدوره في زيادة المعروض العقاري من خلال جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي. إن هذا النظام يفتح آفاقًا جديدة لـتملك غير السعوديين للعقار في المملكة، مما يدعم رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

قيود جغرافية وشروط خاصة لتملك غير السعوديين للعقار

وأكد الوزير أن النظام المحدث يولي اهتمامًا كبيرًا لمصالح المواطنين السعوديين، من خلال تضمين آليات صارمة تضمن ضبط السوق العقاري والالتزام بالإجراءات المحددة التي تسعى لتحقيق التوازن المنشود. وأوضح أن النظام راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيُتاح تملك غير السعوديين للعقار في نطاقات جغرافية محددة، مع التركيز بشكل خاص على مدينتي الرياض وجدة. كما أشار إلى وجود اشتراطات خاصة لـتملك غير السعوديين للعقار في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان الحفاظ على خصوصيتهما. هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم عملية تملك غير السعوديين للعقار بما يخدم الأهداف التنموية للمملكة ويحقق الاستقرار في السوق العقاري.

الهيئة العامة للعقار تحدد ضوابط تملك غير السعوديين للعقار

وفقًا للنظام المُحدَّث، ستتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية اقتراح النطاق الجغرافي الذي يُسمح فيه لتملك غير السعوديين للعقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى عليه.

وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن يصبح النظام نافذًا في يناير 2026، كما حدد النظام. ستحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اكتساب غير السعوديين للحقوق العينية للعقار، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة عليهم، بالإضافة إلى تفاصيل تطبيق النظام بما يراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بـتملك غير السعوديين للعقار.

يأتي هذا النظام متوافقًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك غير السعوديين للعقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الدول الأعضاء لأغراض السكن والاستثمار، أو أي أنظمة أخرى سارية تمنح غير السعوديين امتيازات لـتملك غير السعوديين للعقار واكتساب حقوق عينية أخرى عليه.

الأسئلة الشائعة

هل يُسمح بتملك العقار في مكة والمدينة لغير السعوديين؟

لا، تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة يخضع لشروط خاصة وضوابط صارمة حفاظًا على خصوصيتهما الدينية.

 من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة النظام؟

الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة باقتراح النطاقات الجغرافية، وإصدار اللائحة التنفيذية، وتنفيذ النظام ومتابعة تطبيقه.

 ما هي أهم أهداف النظام الجديد؟

يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة المعروض العقاري، وتعزيز رؤية السعودية 2030 بتنويع مصادر الدخل.

ختاما.. يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية السوق العقاري أمام المستثمرين الأجانب. وبينما يفتح هذا النظام آفاقًا جديدة للتملك والاستثمار، يضمن في الوقت ذاته الحفاظ على استقرار السوق وحقوق المواطنين. ومن المتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيرًا إيجابيًا واسعًا في السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب دخوله حيز التنفيذ في يناير 2026.