في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني عالميا، تبرز اتفاقية خدمات النقل الجوي كأداة محورية لتعزيز التعاون بين الدول، وتحفيز نمو القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ومؤخرا وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية جديدة مع جمهورية منغوليا في مجال خدمات النقل الجوي، تمثل محطة مهمة في خارطة العلاقات الدولية للمملكة في هذا القطاع الحيوي.

ما هي اتفاقية خدمات النقل الجوي؟

اتفاقية خدمات النقل الجوي هي معاهدة رسمية تبرم بين دولتين أو أكثر، بهدف تنظيم حركة الطيران المدني بينهما، حيث تشمل هذه الاتفاقيات بنودا تنظم حقوق النقل، وحقوق الهبوط، وتحديد المسارات، وتوزيع السعة التشغيلية، وأطر قانونية لضمان الالتزام بالأنظمة والمعايير الفنية والأمنية.

يعد توقيع مثل هذه الاتفاقيات مؤشرا على رغبة الدول في الانفتاح المتبادل، وتسهيل حركة الركاب والشحن، وتعزيز التبادل التجاري والسياحي.

السعودية ومنغوليا: تعاون جديد في سماء الطيران

ضمن زيارة رسمية إلى جمهورية منغوليا، التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بوزير النقل والطرق المنغولي ديلجرسايخان بورخو، ونتج عن اللقاء توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الحكومتين، ومن أهداف الاتفاقية:

• تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني.
• تنظيم خدمات النقل الجوي بما يتوافق مع القوانين والتعليمات المحلية والدولية.
• دعم مصالح الطرفين من خلال تبادل المنافع والاحترام المتبادل.
• توسيع شبكة الخطوط الجوية عبر فتح مسارات جديدة بين البلدين.

أهمية الاتفاقية في دعم استراتيجية الطيران المدني السعودي

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني السعودية التي تهدف إلى:

• رفع عدد المسافرين إلى 330 مليونا سنويا بحلول عام 2030.
• الوصول إلى 250 وجهة دولية مباشرة من المملكة.
• تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات.

من خلال هذه الاتفاقيات، تعمل السعودية على تعزيز شراكاتها الدولية في قطاع النقل الجوي، ما يسهم في تسهيل حركة السفر، وزيادة كفاءة الخدمات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص وظيفية في قطاع الطيران.

الأطر التنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين

نصت اتفاقية خدمات النقل الجوي على إنشاء أطر تنظيمية واضحة لحركة الطيران بين الرياض و أولان باتور، تشمل ما يلي:

• تحديد حقوق النقل والهبوط للطائرات التابعة لكلا البلدين.
• تنظيم الجداول الزمنية وعدد الرحلات الأسبوعية لكل ناقل.
• الالتزام بمعايير السلامة الدولية والصيانة والتشغيل.
• احترام السيادة الوطنية والتنسيق مع الجهات المختصة.

تضمن هذه الأطر انسيابية الرحلات، وتقليل العقبات البيروقراطية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات الجوية في البلدين.

دعم الناقلات الوطنية وتوسيع الفرص

من أبرز مميزات الاتفاقية أنها تتيح لشركات الطيران الوطنية في السعودية ومنغوليا توسيع خططها التشغيلية والوصول إلى أسواق جديدة. وتشمل الفوائد:

• إطلاق رحلات مباشرة جديدة، ما يسهل على السياح ورجال الأعمال التنقل بسهولة.
• تحفيز حركة الشحن الجوي ونقل البضائع بفعالية بين البلدين.
• خلق تحالفات تجارية بين الناقلات الجوية وشركات الطيران الإقليمية.
• زيادة المنافسة، ما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وخفض التكاليف للمستهلكين.

الآثار الاقتصادية والسياحية المتوقعة

تعد اتفاقية خدمات النقل الجوي أداة فاعلة لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز القطاع السياحي بين الدول، وذلك من خلال تسهيل حركة المسافرين والبضائع، أيضا تنعكس آثارها مباشرة على التبادل التجاري والنمو السياحي المستدام، ومن أبرز آثارها:

على المستوى الاقتصادي

• تعزيز التبادل التجاري بين السعودية ومنغوليا من خلال تسهيل عمليات النقل والشحن.
• استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات اللوجستية والمطارات.
• رفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

على المستوى السياحي

• تسهيل قدوم السائحين بين البلدين من خلال رحلات مباشرة.
• الترويج للوجهات السياحية الجديدة، خاصة مع إطلاق برامج السياحة السعودية الطموحة.
• تنمية السياحة العلاجية والدينية والتعليمية عبر الربط الجوي الفعال.

التزام بالقوانين والمعايير الدولية

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الاتفاقية تنطلق من التزام المملكة الكامل بالأنظمة والمعايير الدولية في قطاع الطيران، ومن أهمها:

• اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.
• لوائح منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
• اتفاقيات التعاون الفني والأمني في مجال الطيران.

كما أوضحت الهيئة أن الاتفاقية ستطبق وفقا لتشريعات البلدين، مع احترام سيادتهما الجوية وحقوق المرور الجوي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون الإخلال بالأنظمة المحلية.

السعودية شريك عالمي موثوق في مجال الطيران

تعكس هذه الاتفاقية توجه المملكة إلى أن تكون شريكا دوليا موثوقا في مجال الطيران، وهو ما يتسق مع رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

ومن خلال توقيع عشرات الاتفاقيات المماثلة مع دول حول العالم، تواصل السعودية:

• توسيع شبكة علاقاتها الدولية في مجال النقل الجوي.
• دعم الاقتصاد غير النفطي وتنمية القطاعات الاستراتيجية.
• تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في منظومة الطيران وخدماتها.

أسئلة شائعة

ما المقصود باتفاقية خدمات النقل الجوي بين الدول؟

هي إطار قانوني ينظم حقوق وترددات الرحلات الجوية، وحقوق الهبوط والعبور، ومعايير السلامة والتشغيل بين سلطات الطيران في دولتين، بما يسهل حركة الركاب والشحن.

كيف تستفيد شركات الطيران الوطنية من الاتفاقية؟

تمنح الناقلات الوطنية حقوق تشغيل خطوط جديدة، وزيادة السعة، والدخول إلى أسواق غير مستغلة، ما يدعم النمو التجاري والسياحي ويحسن التنافسية.

ما أثر الاتفاقية على المسافرين؟

يستفيد الركاب من خيارات سفر أكثر، واحتمال انخفاض الأسعار مع زيادة المنافسة، إضافة إلى تحسين الربط بين الوجهات وتسهيل الحجوزات والربط التبادلي (الترانزيت).

هل تشمل الاتفاقية جوانب أمنية وفنية؟

نعم، عادة تتضمن الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصادرة عن المنظمات الدولية (مثل الإيكاو)، والتقيد بالقوانين الوطنية لكل طرف، لضمان تشغيل آمن ومنضبط للرحلات.

الخاتمة، تمثل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين السعودية ومنغوليا نموذجا ناجحا للدبلوماسية الاقتصادية، ودليلا على إدراك المملكة لأهمية الربط الجوي في تحقيق التكامل الإقليمي والدولي، ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن يصبح قطاع الطيران في المملكة أحد أبرز المحركات الاقتصادية، وأداة رئيسية في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة العالمية.