تأتي ضوابط التصرفات العقارية في الأراضي البيضاء ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط التعاملات على الأراضي الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في المملكة، وتركز هذه الضوابط على تنظيم أنواع محددة من التصرفات العقارية، بما يضمن المحافظة على حقوق الملاك واستيفاء الرسوم المستحقة دون وضع عراقيل أمام فرص الاستثمار والتطوير العقاري. وقد ضمت هذه الإجراءات 5 أنواع من التصرفات لكل منها طبيعة وأحكام خاصة.
ما المقصود بـ ضوابط التصرفات العقارية في الأراضي البيضاء؟
تحدد ضوابط التصرفات العقارية في الأراضي البيضاء مجموعة من التصرفات التي يستطيع المالك إجراؤها على الأرض الخاضعة للرسوم، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات العلاقة، وتضم هذه التصرفات الإيجار والوصية وإنشاء الحقوق العينية غير الناقلة للملكية، إضافة إلى فرز الأراضي ودمجها. ويأتي تنظيم هذه الحالات لتحقيق التوازن بين تمكين أصحاب الأراضي من الاستفادة من ممتلكاتهم وإجراء التغييرات النظامية عليها وبين ضمان عدم استخدام التصرفات العقارية وسيلة للتهرب من سداد الرسوم المقررة.
ما أبرز التصرفات العقارية التي تشملها الضوابط؟
حدد برنامج الأراضي البيضاء 5 أنواع من التصرفات العقارية التي تخضع لأحكام تنظيمية محددة، وتضم:
1. تأجير الأراضي والعقارات
يتيح هذا التصرف للمالك تأجير العقار أو الأرض لشخص آخر، بحيث يستطيع المستأجر الانتفاع به لمدة زمنية محددة مقابل مبلغ مالي متفق عليه، ويبقى حق الملكية لصاحب العقار، بينما يقتصر حق المستأجر على الانتفاع خلال مدة عقد الإيجار وفقًا لشروطه.
2. الوصية بالعقار
تتضمن الضوابط الوصية التي يقرر بموجبها مالك الأرض أو العقار تخصيص ملكيته أو منفعة منه لشخص آخر بعد وفاته، على أن يتم ذلك وفقًا للأحكام الشرعية والنظامية المنظمة الوصايا والتصرفات العقارية.
3. إنشاء الحقوق العينية الأصلية والتبعية
تشمل هذه الحالة إنشاء حقوق عينية أصلية أو تبعية على الأرض أو العقار، بشرط ألا يترتب عليها انتقال ملكية الأرض إلى طرف آخر، ويخضع هذا النوع من التصرفات للأحكام النظامية ذات العلاقة، بما يحفظ حقوق الأطراف وينظم طبيعة الانتفاع بالعقار والضمانات المتعلقة به.
4. فرز الأراضي الخاضعة للرسوم
يقصد بالفرز تقسيم الأرض المملوكة إلى أجزاء مستقلة، بحيث تصبح لكل جزء وثيقة تملك خاصة به وفقًا للإجراءات والمتطلبات النظامية المعتمدة، ويمكن هذا الإجراء من تنظيم الملكيات وتحديد حدود الأجزاء الناتجة عن الفرز بشكل واضح.
5. دمج الأراضي البيضاء
يتضمن الدمج ضم الأراضي أو توحيد وثائق تملكها ضمن إجراء عقاري معتمد، بما يسهم في إعادة تنظيم الملكيات وتسهيل التعامل معها وتطويرها، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط النظامية ذات العلاقة.
ما أهداف تنظيم التصرفات العقارية على الأراضي البيضاء؟
تعكس الضوابط توجهًا نحو تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات تحصيل الرسوم المستحقة، كما تساعد على الحد من الممارسات التي قد تؤثر في تطبيق النظام، مع إتاحة المجال أمام الملاك لإجراء التصرفات المسموح بها دون تعطيل خطط التطوير والاستثمار. وتسهم هذه الإجراءات أيضًا في تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية وتوفير إطار أوضح للملكية والانتفاع والحقوق المتعلقة بالأراضي الخاضعة للرسوم.