أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن إصدار تعديلات رسمية جديدة لعمليات البطاقة الائتمانية ومحدّثة إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، والتي ستحل محل الضوابط المعمول بها سابقًا لبطاقات الائتمان والحسم الشهري.

وتهدف هذه القواعد الجديدة إلى خفض التكاليف على العملاء، وتعزيز الشفافية والإفصاح في المعاملات المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان، بما يواكب التطورات في القطاع المالي، ويعكس تنوع منتجات البطاقات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وقد شملت القواعد المحدثة تفصيلات دقيقة تنظم آليات إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، وتوضح بشكل أكبر العمليات المالية المرتبطة بها، بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى العملاء، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية محفّزة على الابتكار داخل القطاع المالي.

كما عمل البنك المركزي السعودي بالتعاون مع شركات الدفع العالمية على مراجعة وتخفيض التكاليف المرتبطة ببطاقات الائتمان، وذلك دعمًا لجهود ساما في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتقديم حلول دفع حديثة وميسّرة لكل من المواطنين والزوار داخل المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

المصطلحات الأساسية وتعريفات القواعد

قبل أن نتعرف على تعديلات رسمية جديدة لعمليات البطاقة الائتمانية،  نتعرف على مجموعة من المصطلحات، حيث تتضمن القواعد التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي عددًا من المصطلحات المحددة التي تساعد في توضيح آليات إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، ومنها:

• البنك المركزي: يُقصد به البنك المركزي السعودي (ساما).
• الجهة المُصدرة: أي مؤسسة مرخّصة من "ساما" لإصدار بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري، كالبنوك أو شركات التمويل.
• العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم للحصول على بطاقة الائتمان أو يمتلكها.
• بطاقة الائتمان: بطاقة تتيح للعميل شراء السلع أو الخدمات أو السحب النقدي ضمن حد ائتماني معين، مع التزامه بسداد المبالغ المستحقة حسب الاتفاق.
• الحد الائتماني: هو أعلى مبلغ يمكن للعميل اقتراضه باستخدام البطاقة، بحسب ما تحدده الجهة المُصدرة.
• المبلغ المستحق: المبلغ الكامل الواجب سداده، ويشمل العمليات المنفذة باستخدام البطاقة بالإضافة إلى الرسوم أو التكاليف الأخرى.
• الحد الأدنى للسداد: هو الحد الأدنى من المبلغ المستحق الذي يجب على العميل سداده في أو قبل تاريخ الاستحقاق.
• تاريخ الاستحقاق: اليوم الذي يجب فيه سداد المبلغ المستحق لتجنب أي رسوم إضافية.
• معدل النسبة السنوي (APR): يمثل التكلفة الفعلية للبطاقة، ويُحسب حسب قواعد ساما لاحتساب معدل النسبة السنوي.
• فترة السماح: فترة يمكن خلالها سداد المبلغ المستحق دون تحمل رسوم إضافية.
• كلفة الأجل: الرسوم المفروضة على الجزء غير المدفوع من المبلغ المستحق بعد نهاية فترة السماح.
• رسوم السداد المتأخر: مبلغ إضافي يُفرض على العميل في حال التأخر في السداد بعد انتهاء فترة السماح.
• الإفصاح الأولى: معلومات أساسية تُقدّم للعميل قبل توقيع اتفاقية البطاقة، تتضمن الرسوم والحد الائتماني وشروط السداد.
• كشف الحساب: تقرير دوري يوضح تفاصيل استخدام البطاقة خلال فترة معينة، ويُرسل من الجهة المُصدرة للعميل.
• السحب النقدي: استخدام البطاقة للحصول على النقد عبر الصراف أو التحويل لحساب جاري أو شحن محفظة إلكترونية.
• السجل الائتماني: تقرير يحتوي على معلومات العميل الائتمانية ويصدر عن شركات المعلومات الائتمانية المعتمدة.
• القنوات الموثقة: وسائل اتصال رسمية يمكن إثباتها إلكترونيًا أو ورقيًا وتُستخدم في تبادل المعلومات مع العملاء.
• تدابير العناية الواجبة: إجراءات التحقق من هوية العميل لتقييم مخاطر التعاملات المالية.
• الاستخدام غير المصرح به: أي عملية تُجرى على البطاقة دون موافقة صاحبها.
• الميزة الأساسية: خدمة أو ميزة تأتي ضمن الباقة الأساسية للبطاقة دون طلب أو تكلفة إضافية.
• الميزة الاختيارية: خدمة إضافية تُمنح للعميل بناءً على طلبه وقد تتطلب رسومًا إضافية.
• يوم: يشير إلى أي يوم تقويمي بما في ذلك الإجازات.
• يوم عمل: يوم تقويمي لا يشمل إجازات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية

الهدف من القواعد التنظيمية للبطاقة الائتمانية 

تهدف هذه القواعد إلى تحديد الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية التي يجب على الجهات المُصدرة الالتزام بها عند إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان. وذلك لضمان:

• الشفافية والإفصاح الكامل للعميل،
• تعزيز الممارسات العادلة في التعاملات،
• الحد من مخاطر الائتمان وتحسين الاستقرار المالي.
• وتسري هذه القواعد بشكل مباشر على جميع الجهات المُصدرة لبطاقات الائتمان الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

تدابير العناية الواجبة وتحديث معلومات العملاء

يتوجب على الجهة المُصدرة لبطاقات الائتمان اتخاذ تدابير العناية الواجبة بشكل دوري تجاه كل من العميل وحامل البطاقة الإضافية، وذلك بما يتناسب مع مستوى ودرجة المخاطر المحتملة لكل منهما.

ويُشترط أن يتم تحديث بيانات العميل باستخدام إحدى القنوات الموثقة، مع التأكد من صحة المعلومات من خلال مصادر موثوقة ومستقلة، لضمان دقة البيانات واستيفاء متطلبات الحوكمة والامتثال.

تسجيل معلومات البطاقة في السجل الائتماني 

تلزم المادة العاشرة الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان بأن تقوم، بعد الحصول على موافقة العميل، بـ:

• تسجيل معلومات البطاقة في السجل الائتماني، ما يشمل الحد الائتماني والمبلغ المستحق.
• كما يجب تحديث هذه البيانات بانتظام، وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات المعنية، لضمان صحة وتكامل السجلات الائتمانية للعملاء.

 قيود صارمة على رفع الرسوم والتعديلات المفاجئة في بطاقات الائتمان

وفقًا للتنظيمات الجديدة و تعديلات رسمية جديدة لعمليات البطاقة الائتمانية، يُحظر على الجهة المُصدرة إجراء أي زيادة في رسوم أو تكاليف بطاقة الائتمان قبل انتهاء مدة العروض الترويجية المتفق عليها.

 كما لا يُسمح بإجراء أي تعديل بالزيادة إلا في حالة التكاليف المرتبطة بطرف خارجي مثل "ماستركارد" أو "فيزا"، ويُشترط في هذه الحالة إشعار العميل بالتغيير قبل 30 يومًا من تفعيله.

كذلك، تلزم التعليمات الجهات المُصدرة بتقديم حلول مرنة لسداد المبالغ المستحقة في حال رغب العميل في إنهاء الاتفاقية بعد الإشعار بالتغييرات، بما يضمن حقوق العميل ويعزز من ثقة المستهلك في خدمات البطاقات الائتمانية داخل المملكة.

تحديثات جديدة على بطاقات الائتمان في السعودية 

أصدر البنك المركزي السعودي ساما مجموعة تعديلات رسمية جديدة لعمليات البطاقة الائتمانية، تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين تجربة العملاء، وتمكين الابتكار في الخدمات المالية، وتتضمن هذه التحديثات ما يلي:

• رسوم بطاقات الائتمان سقف واضح وشفافية أكبر
• الرسوم لا تجاوز 3%، وبحد أقصى 75 ريالاً في عمليات السحب النقدي.
• الرسوم في عمليات الشراء الدولية لا تجاوز 2%، من مبلغ العملية.
• شحن المحفظة الإلكترونية مجانًا عبر بطاقة الائتمان.
• إشعار العملاء وحقوق الإنهاء
• الالتزام بإشعار العميل بأي تغيير في الشروط أو الرسوم أو المزايا.
• حق إنهاء اتفاقية البطاقة خلال 14 يوماً من تاريخ الإشعار.
• ستعاد الرسوم السنوية بعد خصم فترة الاستخدام.
• سياسات السداد والإلغاء
• منع إلزام العميل بسداد الحد الأدنى فقط.
• منح فترة سماح لا تقل عن 25 يوماً قبل فرض رسوم التأخير.
• إمكان إلغاء البطاقة في أي وقت وعبر قنوات موثقة بعد السداد.
• إصدار إخلاء طرف وتحديث السجل الائتماني في غضون 7 أيام عمل.
• إفصاح فوري ووضوح في الاتفاقية
• إشعار العميل فور تنفيذ أي عملية.
• الفصح عن تكلفة الشراء الدولية قبل التنفيذ.
• حاسبة تقديرية لحساب مكافآت البطاقة.
• شكل موحد للاتفاقية يتضمن كافة الرسوم والمزايا.
• توقيت تطبيق التعديلات
• تدخل بعض التعديلات حيز النفاذ في غضون 30 يوماً.
• التغييرات الشاملة ستبدأ بعد 90 يوماً.

هذه القواعد ستحل محل ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري المعمول بها سابقاً، في إطار دور هيئة ساما الرقابي.

لمعرفة التفاصيل الدقيقة، يُنصح دائمًا بالرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي عبر الرابط التالي من هنا.

 هل يتم إيقاف الخدمات بسبب البطاقة الائتمانية؟

لا، لا تؤدي البطاقات الائتمانية إلى إيقاف الخدمات الحكومية، كما أنها لا تشمل الحسابات البنكية. ويحق لمن تم إيقاف خدماته التقدم للحصول على قرض بحسب أنظمة البنوك.

 متى تبدأ الفوائد على بطاقة الفيزا؟

• بالنسبة لعمليات السحب النقدي،  تُحتسب الفوائد يوميًا من تاريخ العملية وحتى السداد الكامل.
• بالنسبة لعمليات الشراء،  تبدأ الفوائد من تاريخ العملية في حال عدم سداد كامل الرصيد المستحق بحلول تاريخ الاستحقاق.

متى يتم تحديث بيانات البطاقة الائتمانية؟

يتم تحديث المعلومات الائتمانية لدى سمة مرة واحدة أسبوعيًا.

متى يتم إيقاف أو إلغاء البطاقة الائتمانية؟

قد تُوقف البطاقة في حال عدم سداد الحد الأدنى لمدة شهرين متتاليين، وتُعاد الخدمة خلال 24 ساعة من السداد، كما يمكن إيقافها إذا تم استخدامها بشكل غير معتاد لا يتماشى مع النمط التاريخي للعميل.

تأتي تعديلات رسمية جديدة لعمليات البطاقة الائتمانية، بالإضافة إلى التحديثات التنظيمية الجديدة من البنك المركزي السعودي في إطار تعزيز حماية العملاء، وضمان الشفافية في التعاملات المالية المتعلقة ببطاقات الائتمان، وعلى العملاء التأكد من قراءة وفهم الشروط والأحكام المحدثة، والتواصل مع الجهة المصدرة لأي استفسارات، مع الاستفادة من حقوقهم الكاملة التي تكفلها الأنظمة.