كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال و الجهد

يتساءل الكثيرون عند بدء مشروع مشترك كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد؟ هذا السؤال شائع في المملكة العربية السعودية، خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم أحد الشركاء التمويل ويُساهم الآخر بالخبرة والعمل، في هذا المقال نوضح العوامل التي تُؤثر على تقسيم الأرباح، ونقدم نموذجًا عمليًا لعقد شراكة لضمان حقوق الطرفين، لذا تابعونا لمعرفة التفاصيل.

كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد

تعد الشراكة القائمة على الجمع بين المال والجهد من أبرز أشكال الشراكات في المملكة العربية السعودية، لا سيما في قطاعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ففي هذا النموذج يقدم أحد الشريكين التمويل المالي فقط، بينما يقدم الآخر جهده وخبرته في إدارة المشروع أو تشغيله، ولمعرفة كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد، تُراعى عدة اعتبارات تضمن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الاقتصادية المعمول بها في المملكة، فما هي أبرز هذه العوامل المؤثرة في تحديد نسبة الأرباح؟ إليك الإجابة:

• حجم رأس المال المستثمر: يُعتبر التمويل المالي حجر الأساس الذي يُبنى عليه المشروع، فكلما ارتفعت قيمة المبلغ المستثمر، زادت القدرة على التوسع وتحقيق النمو، كما أن تأثير المال في مراحل تنفيذ المشروع يُعد عاملاً محورياً في حساب الحصة من الأرباح.
• طبيعة الجهد والخبرة المقدمة: الشريك الذي يُساهم بالجهد قد يقدّم خدمات متنوعة مثل إدارة العمليات اليومية، الإشراف على التسويق، أو استخدام شبكة علاقاته لتطوير المشروع، وفي حال كانت خبرته متخصصة ونادرة، أو أنه يدير المشروع بشكل مباشر، فقد يكون من المنطقي أن يحصل على نسبة أرباح أعلى.
• مدى تحمل المخاطر: يتفاوت الشركاء في مدى استعدادهم لتحمّل المخاطر المالية والقانونية والتشغيلية، فإذا كان الشريك الممول يتحمّل وحده الخسائر المحتملة، أو يضمن القروض البنكية، فهذا يعزز من أحقّيته بنسبة أعلى من الأرباح،  وفي المقابل، إذا تحمّل الشريك بالجهد مخاطر تنفيذية كبيرة مثل الالتزام بالتسليم أو التفاوض مع العملاء، فيجب أن يُؤخذ ذلك بعين الاعتبار.
• الاتفاق التعاقدي المسبق: من الضروري صياغة اتفاق رسمي واضح يُحدد حصة كل طرف في الأرباح، بناءً على تقييم موضوعي للمال والجهد المبذول، ووجود مثل هذا الاتفاق الموثق يقلل من فرص الخلافات المستقبلية، ويحمي حقوق الطرفين وفقًا للأنظمة السعودية، وبالتالي هذه إجابة سؤال كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد.

طريقة تقسيم النسب بين الشركاء

من المهم أيضًا في مقالنا كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد التعرف على الآلية التي يتم من خلالها تحديد نسب الأرباح بين الشركاء، إذ إن تقسيم الحصص في الشراكات داخل المملكة العربية السعودية يُبنى بشكل أساسي على حجم وقيمة مساهمة كل طرف في المشروع، سواء كانت هذه المساهمة مالية، عملية، أو تجمع بين الاثنين، ويُشترط أن يتم الاتفاق على هذه النسب مسبقًا ضمن عقد شراكة موثق يُحدد فيه بدقة حقوق وواجبات كل طرف، بما يتوافق مع الأطر النظامية والشريعة الإسلامية، ما يضمن عدم المساس بحقوق أي من الشركاء.

وفي الحالات التي يُقدم فيها أحد الشركاء التمويل المالي فقط، بينما يُقدم الآخر جهده وخبرته في إدارة أو تنفيذ المشروع، يتم توزيع الأرباح على أساس تقييم عادل لقيمة الجهد المبذول مقابل رأس المال المستثمر، فعلى سبيل المثال قد يُمنح الشريك الممول نسبة 60% من الأرباح نظير مساهمته المالية، في حين يحصل الشريك الذي يعمل على تشغيل المشروع أو تطويره بنسبة 40%، لكن هذه النسب ليست ثابتة، بل قد تتغير بحسب ظروف المشروع.

وقد يشمل التعديل إدخال عناصر جديدة في الاعتبار، مثل مدى تحمل أحد الشركاء للمخاطر المالية أو التشغيلية، أو ما إذا كان أحد الطرفين يوفر موارد إضافية مثل مكان العمل، أو خدمات لوجستية أو تقنية، وكلما زادت المساهمة غير المالية، ازدادت إمكانية تعديل النسبة لصالح الشريك العامل، وهذا النوع من التنظيم والتوثيق لا يضمن فقط توزيع الأرباح بعدالة، بل يُسهم أيضًا في تعزيز الشفافية وتجنب النزاعات التي قد تظهر لاحقًا، خصوصًا في بيئة تنظيمية حريصة مثل تلك المعمول بها في المملكة.

أفضل الممارسات لضمان شراكة ناجحة

بعد أن عرفنا كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد، فإن تأسيس شراكة ناجحة لا يعتمد فقط على الاتفاق الودي بين الأطراف، بل يتطلب خطوات قانونية مدروسة لضمان استمرارية المشروع وحماية الحقوق، فكلما كانت الترتيبات واضحة ومكتوبة، قلت فرص النزاعات وتعززت الثقة بين الشركاء، وفيما يلي أبرز الخطوات الأساسية التي يُنصح باتباعها لضمان شراكة مستقرة وآمنة:

• صياغة عقد شراكة موثق: يجب توثيق جميع البنود المتفق عليها بين الشركاء في عقد رسمي، يتضمن تفاصيل المساهمة، نسب الأرباح، المسؤوليات، وآليات فض الشراكة في حال حدوث خلاف.
• استشارة محامٍ مختص: الاستعانة بمحامٍ متخصص في الشراكات التجارية يسهم في صياغة عقد محكم، ويقلل من احتمال الوقوع في ثغرات قانونية قد تؤدي إلى خلافات مستقبلية.
• مراجعة دورية للاتفاقيات: نظرًا لأن ظروف السوق والعمل قد تتغير، من المهم إعادة تقييم بنود الشراكة بشكل دوري وتحديثها عند الحاجة، لضمان استمرار التفاهم وتحقيق الأهداف المشتركة.

نموذج عقد شراكة بين اثنين الأول بالمال والثاني بالجهد

في إطار الحديث عن كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد، يُعد نموذج عقد الشراكة بين طرفين، أحدهما يقدم التمويل والآخر يساهم بالجهد والخبرة، من أكثر الصيغ شيوعًا في بيئة الأعمال داخل المملكة العربية السعودية، خاصةً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونظرًا لأهمية تنظيم العلاقة بين الشركاء بشكل قانوني واضح، نعرض لك ضمن هذا المقال المعنون "كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد "، نموذجًا مبسطًا لعقد شراكة مقدمًا من شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يمكن تعديله وتكييفه حسب طبيعة المشروع والاتفاق بين الأطراف، ما أنه جدير بالذكر أن عقود الشراكة لا تخضع لصيغة موحدة، بل يمكن إعدادها بصيغ مرنة، شرط أن تُراعي القوانين السعودية وتحفظ حقوق جميع الشركاء، والنموذج كالتالي:

تم تحرير هذا العقد بتاريخ: ………… الموافق: …………، بين كل من:

الطرف الأول: السيد/…………، سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم (…………)، وعنوانه (…………). ويُشار إليه فيما بعد بـ(الشريك الممول). الطرف الثاني: السيد/…………، سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم (…………)، وعنوانه (…………). ويُشار إليه فيما بعد بـ(الشريك بالجهد).

رغبةً من الطرفين في الدخول في شراكة لتأسيس مشروع مشترك، حيث يساهم الطرف الأول بتقديم رأس المال، ويقوم الطرف الثاني بالإدارة والعمل والخبرة، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

اتفق الطرفان على إنشاء شراكة بهدف (وصف دقيق لطبيعة المشروع)، ويكون موقع ممارسة النشاط في (اسم المدينة أو المنطقة)، على أن يلتزم الطرفان بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويلتزم الطرف الأول بتقديم مبلغ وقدره (………) ريال سعودي كرأس مال ابتدائي لتمويل المشروع.

ويتعهد الطرف الثاني بإدارة المشروع وتقديم خبراته ومتابعة العمليات اليومية، بما يشمل (تفصيل المهام مثل التسويق، التوظيف، التواصل مع الموردين، الإدارة المالية، إلخ).

ويتم توزيع صافي الأرباح المحققة بعد خصم كافة التكاليف والنفقات وفق النسب التالية: الشريك الممول (الطرف الأول): ………٪ الشريك بالجهد (الطرف الثاني): ………٪

وفي حال تحقيق خسائر، يتحملها الطرفان بنسبة تتفق مع ما ورد أعلاه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

التوقيع: الطرف الأول: ……………………… الطرف الثاني: ………………………

كيف يتم حساب نسبة الأرباح في الشراكة؟

لضمان توزيع عادل للأرباح بين الشركاء، يجب أولاً تحديد إجمالي أرباح الشركة خلال فترة معينة، وغالبًا ما يكون ذلك في نهاية السنة المالية، ويتطلب ذلك إعداد القوائم المالية بدقة، بدءًا من حصر جميع الإيرادات المحققة، ثم خصم النفقات التشغيلية والإدارية، إضافة إلى أي التزامات مالية أخرى كالأجور، الإيجارات، تكاليف الإنتاج، الضرائب والرسوم الرسمية.

بعد خصم هذه التكاليف من إجمالي الدخل، يتم التوصل إلى صافي الأرباح، وهو المبلغ الحقيقي المتبقي القابل للتوزيع بين الشركاء،وفي هذه المرحلة، تُحتسب حصة كل شريك وفقًا للنسبة المحددة مسبقًا في عقد الشراكة، وتُبنى هذه النسبة على طبيعة مساهمته، سواء كانت مالية أو عملية أو مزيجًا منهما، فعلى سبيل المثال، إذا كان العقد ينص على أن الشريك الأول يستحق 60% من الأرباح، والثاني 40%، فإن هذه النسب تُطبق على صافي الأرباح، وليس على إجمالي الإيرادات، وهذا ضمن سياق الحديث عن كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد.

ما هي القوانين المنظمة لنسب الأرباح في الشراكة؟

تتنوع القوانين المنظمة لتوزيع الأرباح بين الشركاء من بلد إلى آخر، حيث تختلف التفاصيل القانونية بحسب النظام التجاري المعمول به في كل دولة، ومع ذلك، يبقى المبدأ العام السائد في معظم الأنظمة هو أن توزيع الأرباح يتم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا في عقد الشراكة المكتوب، والذي يُعد المرجع الأساسي في حال حدوث أي نزاع، لذلك يُوصى بشدة باستشارة محامٍ مختص في القانون التجاري عند صياغة هذا العقد، لضمان أن البنود المتعلقة بتقسيم الأرباح تحمي حقوق جميع الأطراف وتتماشى مع القوانين المحلية المعمول بها.

ما حكم الشراكة بين المال والجهد في الشريعة الإسلامية؟

الشراكة بهذه الصورة جائزة شرعًا، وتُعرف باسم شركة المضاربة، بشرط أن يتم الاتفاق على النسب بوضوح، وأن تكون الخسارة المالية على الشريك بالمال فقط، بينما يخسر الشريك بالجهد جهده فقط، ما لم يكن هناك تقصير منه.

ما المدة المناسبة لعقد الشراكة؟

تُحدد حسب طبيعة المشروع، يمكن أن تكون مفتوحة أو لمدة محددة مثل سنة أو ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين.

في النهاية، معرفة كيف تكون نسبة أرباح الشراكة بين الشريكين بالمال والجهد تُساعد على تجنب الخلافات وتضمن وضوح العلاقة بين الأطراف، سواء كنت الشريك الممول أو من يقدم الجهد والإدارة، تأكد من توثيق كل التفاصيل في عقد رسمي والرجوع لمستشار قانوني لتحقيق شراكة ناجحة وعادلة للطرفين.